پیچیدگیهای اداری از نقاط تمرکز دشمن برای ایجاد یأس در تولیدکنندگان و کارآفرینان است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۲۳۶۱
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر دولت مردمی به استان بوشهر، عصر امروز پنجشنبه در نشست طلایهداران پیشرفت ایران، ویژه فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان بوشهر که با حضور فعالان اقتصادی این استان برگزار شد، در سخنانی رشد اقتصادی را در گرو سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دانست و گفت: وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی موظف به ارتقای بهرهوری هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت رفع موانع از پیش پای سرمایهگذاران افزود: وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، هدایت، حمایت و نظارت است و بنای دولت مردمی میدان دادن به بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی است.
رئیسی میدان دادن به بخش خصوصی را تضمین سرمایه و سود برای سرمایهگذار توصیف کرد و افزود: اطمینانبخشی به کارآفرینان، به رونق، بالا بردن کیفیت و همچنین دانشپایه کردن تولید کمک خواهد کرد.
رئیس جمهور عرصه اقتصادی امروز را میدان جنگ با دشمنان پیشرفت و ناامیدکنندگان جامعه و فعالان اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: هدف دشمن در این جنگ ایجاد اختلال، کندی و توقف در اقتصاد، نظام پولی و مالی و همچنین تولید است، اما کشور با همکاری و اراده فعالان اقتصادی به عنوان افسران این جنگ، قطعاً بر دشمنان پیروز خواهد شد.
رئیسی بوروکراسی اداری و پیچیدگیهای سازمانی را از جمله نقاط تمرکز دشمن برای ایجاد یأس در تولیدکنندگان و کارآفرینان توصیف و بر تلاش وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای برداشتن این موانع تاکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیتهای عظیمی برای بهرهبرداری در عرصه توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: مرز و دریا دو مزیت و فرصت بسیار مهم برای این استان محسوب میشود که بهرهبرداری بیشتر از این ظرفیت نیازمند برنامهریزی و تلاش بیشتر است.
رئیسی همچنین با بیان اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی اولین گام در خصوصیسازی است نه آخرین گام، بر اقدامات لازم جهت توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد.
رئیس جمهور در اواسط جلسه، به دلیل همزمانی با اذان مغرب، جلسه را دقایقی برای ادای فریضه نماز مغرب و عشاء ترک کرد.
رئیسی همچنین مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی برخی فعالان اقتصادی در این جلسه را بسیار مهم دانست و به دلیل ضیق وقت و در پیش داشتن جلسه دیدار با جمع دیگری از اهالی بوشهر، به معاون اجرایی خود ماموریت داد، جلسه را با فعالان اقتصادی ادامه دهد و موانع و مشکلات پیش روی آنها را به صورت جزئی و دقیق احصا کرده و برای رفع آنها تدابیر لازم را پیشبینی کند.
در این نشست همچنین با حضور رئیس جمهور ۵۳ تفاهمنامه میان استانداری بوشهر با هلدینگها و بنگاههای اقتصادی، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ سکاف، پالایشگاه لیان، هلدینگ بُنسا، شرکت فاتح کیمیا، شرکت فرازصنعت فرشاد و شرکت شایا روبیان در زمینه زیرساخت، آبزیپروری، گردشگری، آموزش و فناوری، احداث پالایشگاه، نیروگاه برق و آب شیرینکن و صنایع پایین دست پتروشیمی با اشتغالزایی برای حدود ۲۵ هزار نفر به امضا رسید.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: رئیس جمهور بوشهر نظام اداری فعالان اقتصادی رئیس جمهور بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۲۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازارهای اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامهای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمارهایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتیها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامهای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکارهایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و میتوانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور میشد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشارهای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندروهای نزدیک به دولت قرار دارد نمیخواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»